رفعت وكالة موديز توقعات نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري، حيث توقعت أن يتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.6% في عام 2024 (من 3.1% في عام 2023)، مدعوماً بثقة الأعمال العالية والقوانين والتشريعات الجديدة، التي تهدف إلى زيادة النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 وثبتت الوكالة تصنيف النظام المصرفي الإماراتي عند «Aa2» بنظرة إيجابية مستقرة، حيث يعكس ذلك وجود اقتصاد غير نفطي مرن وديناميكي، في مواجهة خلفية اقتصادية كلية عالمية غير مؤكدة، والذي سيستمر في توفير ظروف تشغيل مواتية، وسيشهد أيضاً تعزيز هوامش امتصاص الصدمات لدى البنوك.

كما توقعت الوكالة أن تظل مخاطر الأصول مستقرة على نطاق واسع، في ظل استمرار النمو الاقتصادي الذي سيدعم قدرة المقترضين على السداد، وإعادة هيكلة القروض. كما سترتفع احتياطيات رأس المال القوية لدى البنوك على خلفية الربحية النهائية التي ستظل مستقرة على نطاق واسع، كما ستمكن السيولة الوفيرة البنوك من الحفاظ على مراكز تمويل قوية.

وقالت الوكالة في تقرير لها أمس، إن ظروف التشغيل المواتية وتعزيز الاحتياطيات كانت هي الدافع وراء توقعاتنا الإيجابية، حيث ستدعم ثقة الأعمال والإصلاحات الهيكلية النمو في الاقتصاد غير النفطي. وتوقعت الوكالة أن يتحسن النمو الاقتصادي للدولة إلى 4.6% في عام 2024، وبعد انتعاش قوي بعد الوباء بنسبة 7.9% في عام 2022، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.1% في عام 2023، ما يعكس في المقام الأول انخفاض إيرادات قطاع النفط بسبب تخفيضات إنتاج النفط الخام.

وسيظل نمو القطاع غير النفطي الإماراتي قوياً عند 4.5% في عام 2024 (من 5.5% في عام 2023)، مرتكزاً على أسعار النفط الداعمة التي تحافظ على ارتفاع معنويات الأعمال في القطاع غير النفطي، فضلاً عن القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي من شأنها الحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد. وسيستمر النمو المستدام في قطاعات السياحة والتجارة والنقل بدعم الانتعاش القوي في قطاع العقارات، في حين لا يزال قطاع الضيافة في دبي قوياً.

وسيظل أداء القروض مستقراً على نطاق واسع، وسيحسن النمو الاقتصادي قدرة المقترضين على السداد والحفاظ على توسع ائتماني لا يزال سليماً. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة في البنوك بشكل ملحوظ إلى 4.3% في عام 2023 (من 5.4% في عام 2022).