منحت وكالة التصنيف الائتمانية «موديز» الإمارات تصنيف Aa2  مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد يستفيد من تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تدعمها الحكومة.

وأكدت الوكالة أن الإمارات حققت تقدماً في مجال التنويع الاقتصادي والابتكار، مشددةً على ديناميكية الأعمال في دبي، ما ساعدها على ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي رئيس. كما تحقق أبوظبي تقدماً تدريجياً في بعض القطاعات غير النفطية مثل التعليم والدفاع والرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال الاستثمارات التي تقوم بها الكيانات المرتبطة بحكومة الإمارة.

وأشارت إلى استقرار الجدارة الائتمانية السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكدت أن من شأن الاستثمار، بما في ذلك تنفيذ المشاريع طويلة الأجل، وأسعار السلع الأساسية الداعمة، أن يحافظ على نتائج قوية في معظم الاقتصادات.

وتوقعت "موديز" أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7 % في عام 2024، مقارنة بتقديرات سابقة بـ 1.1 % في عام 2023. وإذا تم استثناء تقلبات النمو الناجمة عن قطاع النفط والغاز، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة سيكون ثابتاً على نطاق واسع عند 3.1 % مقارنة بتقديرات الوكالة البالغة 3.4 % في عام 2023.

وبالنسبة للدول المصدرة للنفط والغاز، توقعت الوكالة أن تبلغ أسعار النفط 83 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2024، دون تغيير عن عام 2023 وترتفع من 68 دولاراً للبرميل في الفترة 2018 - 2019، ما يعني ضمناً وجود بيئة مالية داعمة.

وتوقعت أن تسجل أبوظبي وقطر فوائض مالية كما فعلت منذ عام 2021، وأن تدير الكويت وعمان والسعودية ميزانيات متوازنة أو عجزاً مالياً متواضعاً ومن شأن الاستثمار الداعم للتنويع الاقتصادي في عمان والمملكة العربية السعودية أن يبقي الإنفاق أعلى من مستويات 2021.

وعلى المدى الطويل، وشريطة أن يتم تنفيذها بفاعلية، ستعمل مشاريع التنويع على تقليل تعرض الاقتصادات المصدرة للمواد الهيدروكربونية للتقلبات في دورات أسعار النفط وزيادة القدرة على التكيف مع تحول الكربون العالمي. إضافة إلى ذلك، يمكن لهذه المشاريع أن تولد المزيد من فرص العمل.