قام مصرف الإمارات المركزي بإلغاء ترخيص شركة الأولى لوسطاء التأمين العاملة في دولة الإمارات وشطب اسمها من السجل، سنداً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.
وتأتي العقوبة نتيجة عدم التزام الشركة بمتطلبات المادة (9) في نظام وساطة التأمين.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي، من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي في الإمارات.