فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبة المالية بقيمة 5.8 مليون درهم نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها مصرف الإمارات المركزي، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.