حكم قاض في نيويورك يوم الجمعة بأنه يتعين على دونالد ترامب دفع 354.9 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس الأمريكي السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.

ومنع القاضي آرثر إنجورون أيضا، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن، ترامب الذي يخوض سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هذا العام، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات. وتعهدت محامية ترامب ألينا هابا بالاستئناف.

وألغى إنجورون حكمه السابق الصادر في سبتمبر أيلول الماضي والذي أمر "بحل" الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية، قائلا يوم الجمعة إن ذلك لم يعد ضروريا لأنه يعين مراقبا مستقلا ومديرا مراقبا لامتثال أعمال ترامب.

وكتب إنجورون في الحكم أن ترامب والمتهمين الآخرين في القضية "لم يقروا بالخطأ في وسائلهم".

وكتب إنجورون "افتقارهم الكامل للشعور بالتوبة والندم يصل إلى حد المرض".

واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بنحو 3.6 مليار دولار سنويا على مدار عقد لخداع المصرفيين لمنحه شروط قروض أفضل. ووصف ترامب الذي يواجه اتهامات جنائية في أربع قضايا أخرى الدعوى القضائية بأنها ثأر سياسي من الديمقراطية جيمس.

وقال المحامية هابا في بيان إن الحكم "ظلم بين... وتتويج لحملة مطاردة سياسية مستمرة منذ سنوات" ضد ترامب.

كما منع إنجورون ترامب وشركاته المذكورة في الدعوى من التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، مما قد يحد من قدرته على الحصول على ائتمان من البنوك الأمريكية الكبرى.

وقال القاضي إن خلافات ترامب وشركاته السابقة مع القانون لعبت دورا في تغليظ العقوبة. فقد أُدينت منظمة ترامب بالاحتيال الضريبي الجنائي في عام 2022، كما سوى كيانان آخران يديرهما ترامب قانونيا مزاعم ارتكاب مخالفات رفعتها ولاية نيويورك.

وحكم القاضي في القضية دون هيئة محلفين.

وكان ترامب وأبناه البالغان، دونالد الابن وإريك، متهمين في القضية. وأمر القاضي كلا الابنين بدفع أربعة ملايين دولار.

ووصف كليفورد روبرت محامي الابنين القرار بأنه "ظلم فادح" وقال إن لديه "اعتقاد راسخ" أن الاستئناف سينقض الحكم.