وافقت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي على تعديل المادة رقم 7 من نظامه الأساسي والتي تتعلق بنسبة الملكية والمساهمة الوطنية.

وأصبح التعديل على جميع ملكية أسهم المصرف التي تقتصر على مواطني دولة الإمارات، ويجوز للأجانب تملك ما لا يزيد على 40% من الأسهم، كما يجب ألاّ تزيد الملكية الفردية للمساهم الواحد بصفته الشخصية أو الاعتبارية سواء مجتمعتين أو منفردتين على 3% باستثناء حكومة الشارقة والمؤسسات التابعة لها، وكذلك وقف الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي مع الحصول على موافقة الجهات المعنية المختصة.

وتمت موافقة الجمعية العمومية على شراء المصرف، لـ 167.7 مليون سهم من أسهمه (أسهم خزينة) والتي تمثل ما نسبته 5.2% من إجمالي أسهمه، على أن يتم الشراء من الأسهم التي يمتلكها بيت التمويل الكويتي في المصرف والبالغ عددها 588.3 مليون سهم ما يعادل 18.2% من إجمالي عدد الأسهم، حيث سيتم بيع كامل الأسهم التي يمتلكها الجانب الكويتي لكل من: وقف الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي بواقع 226.5 مليون سهم (أي بنسبة 7% من إجمالي أسهم المصرف). وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بواقع 194.1 مليون سهم (أي بنسبة 6% من إجمالي أسهم المصرف). وأسهم خزينة مصرف الشارقة الإسلامي بواقع 167.7 مليون سهم (أي بنسبة 5.2% من إجمالي أسهم المصرف).