تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مواردها المالية من خلال بيع صكوك مقومة بالدولار، بهدف سد الفجوة التمويلية والإنفاق على مشروعات التنويع الاقتصادي.

وعينت المملكة بنوكاً لطرح الصكوك المرتقبة، بآجال 3 و6 و10 سنوات، كما نقلت وكالة "بلومبيرج" عن شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بتقديم تصريحات.

وأضاف الشخص أن العائد على الصكوك قد يتراوح بين 85 و110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ذات الآجال المماثلة.

وتطرق المملكة سوق الديون العالمية الآن تزامناَ مع محاولاتها لإيجاد مصادر تمويل بديلة للمساعدة في سد احتياجاتها التمويلية المتوقعة البالغة 21 مليار دولار هذا العام.

وأشارت المملكة إلى أن إجمالي التمويل الذي يمكن أن تسعى لجمعه هذا العام قد يصل إلى حوالي 37 مليار دولار، وسيساعد رأس المال الذي يتم جمعه على تسريع المشروعات والبرامج الخاصة بأجندة رؤية 2030.

وتأتي الصكوك الجديدة بعد بيع المملكة سندات بقيمة 12 مليار دولار في يناير كانون الثاني. وكان 2017 أكبر عام طرحت فيه المملكة أدوات دين بالسوق الدولية، عندما باعت سندات بقيمة 21.5 مليار دولار حينها، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وتضم قائمة مديري الطرح والمنسقين العالميين كل من "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"بي إن بي باريبا". وتمنح وكالة موديز المملكة تصنيف ائتماني "A1"، وهو خامس أعلى مستوى للديون ذات الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية إيجابية.