أظهر مسح اليوم الثلاثاء استمرار تسارع وتيرة النمو في القطاع غير النفطي بالسعودية في أكتوبر تشرين الأول بدعم من أسرع نمو في الطلبات الجديدة منذ مارس آذار.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 56.9 نقطة في أكتوبر تشرين الأول، وهو أقوى مستوى منذ ستة أشهر، من 56.3 نقطة في سبتمبر أيلول. وظل المؤشر أعلى بفارق كبير من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 62.5 نقطة في أكتوبر تشرين الأول من 59.3 في الشهر السابق، وهي أعلى قراءة منذ مارس آذار، ويعزى الفضل في ذلك بقدر ما إلى ارتفاع الطلب من العملاء واستراتيجيات التسويق الجديدة وتطوير البنية التحتية بشكل أكبر.

وقال نايف الغيث كبير خبراء الاقتصاد في بنك الرياض “الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر… تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لرؤية 2030 على الابتكار وتطوير البنية التحتية".

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 60.2 نقطة في أكتوبر تشرين الأول من 59.7 في الشهر السابق.

وتعتمد استراتيجية (رؤية 2030) السعودية على استثمار مئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية والإصلاحات المحلية لتطوير قطاعات جديدة وتنويع مصادر الدخل والتوسع في القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في الآونة الأخيرة إن الموارد البشرية والتنفيذ كانا يشكلان تحديا فيما يتعلق ببعض الأهداف، لكن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يمثل الآن نحو 52 بالمئة من الاقتصاد.

وظل معدل توفير فرص العمل الجديدة في أكتوبر تشرين الأول متواضعا بشكل عام.