أظهر مسح اليوم الاثنين أن نمو القطاع غير النفطي في السعودية تراجع في يوليو تموز مقارنة بالشهر السابق مع زيادة الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في عامين ونصف العام.

وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 في يوليو تموز من 55.0 في يونيو حزيران. وهذه أقل قراءة منذ يناير كانون الثاني 2022، على الرغم من أنها أعلى من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.

وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 55.7 في يوليو تموز من 56.0 في يونيو حزيران. وكانت تلك أيضا أبطأ وتيرة توسع منذ يناير كانون الثاني 2022. وأظهر المسح أنها ترتبط جزئيا بضغوط الطاقة الإنتاجية وزيادة المنافسة، على الرغم من استمرار دعم الطلب.

وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "يلعب الطلب دورا حيويا في توجيه الطلبيات وضمان استمرار نشاط الأعمال وتطورها".

وأضاف "لكن المنافسة الكبيرة في السوق أدت إلى ضغوط نزولية على الأسعار مع سعي الشركات إلى الحفاظ على حصتها السوقية عبر طرح أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين".

وأظهرت بيانات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انكمش 0.4 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي، بفعل انخفاض الأنشطة النفطية وهو ما حد من النمو الكلي لعدد من الأرباع.

ويقول خبراء اقتصاد إن من المرجح أن يحافظ تعهد الحكومة بتوسيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد على نمو القطاع غير النفطي هذا العام، على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي. وإن كان انخفاض عائدات النفط قد يحد من الاستثمار في القطاعات غير النفطية.