أظهر مسح للأعمال اليوم الثلاثاء أن قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية نما في نوفمبر تشرين الثاني بأسرع معدل منذ يوليو تموز 2023 بفضل الطلب القوي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض في السعودية إلى 59.0 من 56.9 في أكتوبر تشرين الأول. وهذا هو الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، والذي ظل أعلى بكثير من حاجز 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

كما أظهر المسح ارتفاع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 63.4 في نوفمبر تشرين الثاني من 62.5 في الشهر السابق، بدعم من نمو قواعد العملاء وزيادة الإنفاق الاستثماري.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “هذا التوسع القوي، الذي تميز بتسارع الإنتاج والطلب، يعكس القدرة المتزايدة للقطاعات غير النفطية على المساهمة في النشاط الاقتصادي بشكل مستقل عن تقلبات أسعار النفط".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.8 في نوفمبر تشرين الثاني من 60.2 في أكتوبر تشرين الأول. كما زادت الشركات التوظيف بمعدل أسرع في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق.

وتتوقع السعودية عجزا ماليا 27 مليار دولار في عام 2025 مع المضي قدما في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة المملكة الطموح لإصلاح اقتصادها وتعزيز النمو غير النفطي، حتى مع انخفاض أسعار النفط التي تؤثر على الإيرادات.

وانخفضت معنويات الشركات بشأن التوقعات لمدة 12 شهرا مقارنة بأكتوبر تشرين الأول، ولكنها جاءت متماشية بشكل عام مع المتوسط لعام 2024 حتى الآن.