أعلنت هيئة قضائية سعودية تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية لها اختصاص على جهات الإدارة والمسؤولين في محاولة لدعم البيئة الاستثمارية.

وقال رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إن هذه المحكمة الجديدة تمثل باكورة محاكم نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وشهد حضور عدد من المسؤولين والمهتمين، مما يبرز أهمية هذا الإنجاز ودوره في تعزيز البيئة القانونية وتحسين الأمان القضائي.
وأكد الدكتور اليوسف أن وجود نظام التنفيذ وتفعيله على أحكام القضاء والسندات الإدارية يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمان القضائي، كما يدعم مقومات البيئة الاستثمارية ويسهم في التنمية الاجتماعية والسياحية.
وأضاف أن ديوان المظالم يمتلك اختصاصه الخاص من خلال نظام التنفيذ، حيث يتيح له التدخل الجبري على جهات الإدارة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام.

ونوه، أن النظام يتضمن عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة لمن يرفض التنفيذ أو يستغل النفوذ لمنعه.
من جانبه، أشار ماجد القصبي وزير التجارة إلى أن محكمة التنفيذ الإدارية تمثل نقلة قضائية هامة تسهم في تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية.

وأوضح القصبي أن المحكمة تأتي كنتيجة لتفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مما يعزز العدالة القضائية بتبني تطور رقمي ملحوظ.

وتهدف المحكمة الجديدة والقانون إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب .

وقال ديوان المظالم، وهو هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالعاهل السعودي، إن محكمة التنفيذ الإدارية ستتلقى شكاوى المستثمرين المحليين والأجانب بحق المؤسسات الحكومية.

وأضافت أن المحكمة ستعطي الأولوية لحل القضايا عبر الوساطة، لكن سيكون لها أيضا سلطة تنفيذية على الكيانات والمسؤولين الحكوميين.

وحددت الرياض في عام 2021 هدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030.