أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في السعودية ظل عند 1.6 بالمئة للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار، في حين لا يزال ارتفاع إيجارات المساكن هو المحرك الرئيسي.

وزادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.5 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق 14.3 بالمئة، وفقا للهيئة العامة للإحصاء.

وبشكل عام، ارتفعت الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وزادت أسعار قسم الأغذية والمشروبات 1.4 بالمئة على أساس سنوي، في حين سجل قسم الفنادق والمطاعم ارتفاعا بنسبة 2.5 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.9 بالمئة.

وانخفضت أسعار الملابس والأحذية أربعة بالمئة مقارنة بالعام الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 6.9 بالمئة. وهبطت أسعار شراء المركبات 4.1 بالمئة مما أدى إلى انخفاض أسعار قسم النقل 2.4 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.2 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع أبريل نيسان.

وبنسبة أقل من اثنين بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، يظل التضخم منخفضا نسبيا في المملكة مقارنة بالمستويات العالمية إذ تساعد السياسات الحكومية في الحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.