أظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، استقرار التضخم السنوي في السعودية عند 1.5 بالمئة في يوليو تموز، وهي النسبة ذاتها المسجلة للتضخم السنوي في الشهر السابق.

ووفقا لبيانات الهيئة، قفزت الإيجارات الفعلية للمساكن 11.1 بالمئة في يوليو تموز على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة بواقع 12 بالمئة في أسعار إيجارات الشقق.

ومثلت زيادات الإيجارات عاملا مؤثرا في الارتفاع الإجمالي في الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي ارتفعت بواقع 9.3 بالمئة عن العام السابق، كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.4 بالمئة.

وارتفعت الأسعار في قسم المطاعم والفنادق، وقطاع التعليم، في حين انخفضت الأسعار في قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 3.4 بالمئة.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.1 بالمئة في يوليو\تموز.

وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، حيث تساعد السياسات الحكومية في الحد من تأثير الزيادات العالمية في الأسعار.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين في يوليو\تموز أن يبلغ متوسط ​​التضخم في السعودية 2.1 بالمئة في عام 2024.