أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 1.8 بالمئة في فبراير شباط من 1.6 بالمئة في الشهر السابق عليه، مدفوعا بزيادة الإيجارات في قطاع الإسكان.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت 8.5 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت إيجارات المساكن وحدها عشرة بالمئة، وهي وتيرة أسرع منها في يناير كانون الثاني عندما سجلت 9.3 بالمئة. وتمثل ما يقرب من خمس الوزن ضمن سلة أسعار المستهلك.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.3 بالمئة في فبراير شباط على أساس سنوي قبل حلول شهر رمضان الذي بدأ في 11 مارس آذار. وقفزت أسعار الخضروات 7.6 بالمئة.

وفي حين ارتفعت أيضا الأسعار في المطاعم والفنادق وكذلك قطاع الترفيه والثقافة، انخفضت أسعار النقل 0.9 بالمئة وتراجعت أسعار الملابس والأحذية أربعة بالمئة.

ولا يزال التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، إذ تحد السياسات الحكومية من تأثير زيادات الأسعار العالمية. وتأثير الاضطرابات في حركة الشحن بالبحر الأحمر محدود حتى الآن.