أظهرت تقديرات مبدئية للهيئة العامة للإحصاء بالسعودية اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انخفض 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول مع استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية سلبا على النمو الإجمالي.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 3.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 إذ أثر تخفيض إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام على الاقتصاد.

وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها البالغة حوالي 12 مليون برميل يوميا، بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجي نفط آخرين.

تحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط والمعروفة برؤية 2030، والتي تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.

وفي ظل عجز متوقع في الميزانية يصل إلى 79 مليار ريال، أعلنت المملكة تأجيل بعض مشاريعها الضخمة التي تتكلف مليارات الدولارات.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأحد خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض "هناك تحديات... ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات".

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ متوسط سعر خام برنت نحو 83.50 دولار منذ بداية 2024، بينما تحتاج السعودية إلى سعر 96.2 دولار لتحقيق التوازن بميزانيتها في 2024.

ولجأت المملكة بالفعل إلى أسواق الدين وحصلت على 12 مليار دولار منذ بداية العام للمساعدة في سد العجز المتوقع في 2024، إذ تزيد الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي.

وجمع صندوق الثروة السيادي السعودي الذي يزيد حجمه عن 700 مليار دولار، وهو صندوق الاستثمارات العامة، خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية على ثلاث شرائح في يناير كانون الثاني و3.5 مليار دولار من صفقة صكوك في أكتوبر تشرين الأول، ويخطط لمزيد من الاستفادة من أسواق الدين هذا العام. وأعلنت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو خططا لإصدار سندات هذا العام.