ارتفع حجم الائتمان الممنوح من شركات التمويل المرخَّصة في السعودية بنسبة 12% إلى نحو 84.9 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقارنةً بـ75.4 مليار ريال في عام 2022، وفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وبلغ عدد شركات التمويل المرخَّصة حاليّاً في السعودية 60 شركةً، ويسعى البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، في سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات إلى جميع شرائح المجتمع.

واستأثر قطاع «التمويل العقاري السكني» في 2023 بأعلى حصة سوقية بقيمة 23.1 مليار ريال، ثم قطاع «التمويل الشخصي» ليشكِّل ما نسبته 27% من إجمالي الائتمان، حيث ارتفع إلى 22.9 مليار ريال عام 2023.

وجاء ثالثاً قطاع «تمويل المركبات» بنسبة 25.2% تعادل 21.4 مليار ريال. وجاء قطاع «تمويل بطاقات الائتمان» كأقل القطاعات من حيث حجم الائتمان الممنوح من الشركات، وإن كانت ارتفعت حصته السوقية لتصل إلى 1.5% مقابل 1.2%، بزيادة بقيمة 328 مليون ريال، فيما انخفض قطاع «التمويل العقاري التجاري» إلى 4.1 مليار ريال مقابل 4.6 مليار ريال بنسبة تراجع 9.6%.