أظهر مسح يوم الاثنين أن نشاط القطاع غير النفطي في السعودية نما بأضعف معدل في عامين الشهر الماضي، إذ يشير تباطؤ حاد في نمو الطلبيات الجديدة إلى ضعف الطلب.

وسجل مؤشر بنك الرياض  لمديري المشتريات في السعودية المعدل لعوامل موسمية 55.4 نقطة في يناير كانون الثاني انخفاضا من 57.5 نقطة في ديسمبر كانون الأول، وهي أدنى قراءة منذ يناير كانون الثاني 2022.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 58.1 الشهر الماضي، من 61.0 في ديسمبر كانون الأول، وظل ثابتا في وضع النمو، لكن وتيرة التوسع في الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 60.5 الشهر الماضي، من قراءة ديسمبر كانون الأول عند 68.3، مما يشير إلى ضعف زخم الطلب.

ويعزى تراجع وتيرة نمو الطلبيات الجديدة لأسباب منها زيادة المنافسة التي أثرت على دفاتر الطلبيات، فضلا عن انكماش طلبات التصدير، وهو الانخفاض الرابع في ستة أشهر، بسبب انخفاض الطلب وضعف الظروف الاقتصادية، من بين أمور أخرى.

وأظهر المسح أن تكاليف الشراء ارتفعت بأسرع وتيرة منذ مايو أيار 2012، إذ أشار بعض المشاركين إلى ارتفاع تكاليف الشحن على خلفية الهجمات في البحر الأحمر كسبب، بالإضافة إلى زيادة تكاليف المواد وزيادة مخاطر سلاسل الإمداد.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "من الواضح أن الاقتصاد غير النفطي واصل نموه رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة".

وأضاف "على الرغم من الزيادات في التكاليف، ظلت أسعار المنتجات منخفضة، مما يشير إلى مستوى عال من القدرة التنافسية في السوق".

وتباطأ مستوى ثقة الشركات بشأن النشاط المستقبلي في يناير كانون الثاني، مع قلق بعض المشاركين من ضعف الطلب والضغوط التضخمية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة.