أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن اقتصاد المملكة العربية السعودية انكمش 0.9 بالمئة في 2023 متأثرا بالقطاع النفطي بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6 بالمئة.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 3.7 بالمئة في الربع الرابع، وهو انخفاض للربع الثاني على التوالي، إذ أثر تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 4.4 بالمئة في الربع الثالث من 2023، وهو أول انكماش فصلي له منذ جائحة كوفيد-19، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام.

وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها الإنتاجية البالغة نحو 12 مليون برميل يوميا بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع منظمة أوبك ومنتجي نفط آخرين.

وقالت شركة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء إن الحكومة وجهتها بوقف خطتها للتوسع في إنتاج النفط وإبقاء الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يوميا، أي ما يقل بمليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في عام 2020.

وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 16.4 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.3 بالمئة على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية 3.1 بالمئة.

كما أظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة انكمش 0.9 بالمئة في 2023 متأثرا بالقطاع النفطي بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6 بالمئة.

وفي أحدث ميزانية، قدرت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.03 بالمئة في عام 2023، مع توقع نمو غير نفطي بنحو ستة بالمئة. وتتوقع نموا 4.4 بالمئة هذا العام.

وقدر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن اقتصاد المملكة سينكمش 1.1 بالمئة في عام 2023، وقال إن هذا سيؤدي إلى انتعاش أبطأ هذا العام.

تحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها للتحول الاقتصادي المعروفة باسم رؤية 2030، والتي تضع القطاع الخاص الموسع والنمو غير النفطي في مركز أجندة التنمية المستقبلية للمملكة.

وقد طرقت بالفعل أسواق الدين من أجل 12 مليار دولار منذ بداية العام للمساعدة في سد عجز متوقع في الميزانية قدره 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار) في عام 2024 مع تعزيز الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي.