أنهى المركز الوطني السعودي لإدارة الدين ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار، ليأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والبعيد بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر، وفقا للمركز.

ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بـ"رؤية 2030".

ووفقاً لمركز إدارة الدين، يأتي ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع بقيمة 11 مليار دولار، والذي يمتد لمدة عشر سنوات، وبمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية بـ«رؤية 2030»، والمرونة العالية لاقتصاد المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن نجاح ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع هو إثبات لتوجهات المملكة الاستباقية بتوفير الموارد التمويلية التي تحقق النمو والتنوع الاقتصادي.