دخل الموعد النهائي الذي حددته السعودية للشركات الأجنبية لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة، وإلا خسرت عقوداً حكومية بمئات المليارات من الدولارات، حيز التنفيذ يوم الاثنين مع عدد من الاستثناءات.

وذكرت جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة، في وقت سابق أن الاستثناءات تتضمن العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال (266681 دولاراً) والعقود المنفذة خارج المملكة والتعاقدات مع الشركات التي تعتبر المزود الوحيد لخدماتها أو سلعها وحالات الطوارئ التي لا يمكن معالجتها إلا من شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي.

ولا يزال بإمكان الشركات التي ليس لها مقار إقليمية المنافسة في العطاءات الحكومية، لكن الجهات الحكومية لن تكون قادرة على الموافقة على عروضها إلا إذا كان العرض متفوقاً من الناحية الفنية وأرخص بنسبة 25 بالمئة من العرض الأفضل التالي أو في حالة عدم وجود عروض منافسة.

وأعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على ضوابط التعاقد الأسبوع الماضي، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها في ذلك الحين.

ولم يحدد المجلس عدد العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال والتي يمكن لشركة أجنبية توقيعها مع نفس الجهة الحكومية.

وسارعت الشركات الأجنبية إلى الاستعداد للموعد النهائي لكنها اشتكت من عدم وضوح اللوائح الضريبية والاختصاص القضائي. وتم الإعلان عن حوافز ضريبية، ومنها الإعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 30 عاما، قبل أقل من شهر من الموعد النهائي.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نوفمبر تشرين الثاني إن 180 شركة وافقت على إنشاء مقارها الإقليمية في الرياض.