أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» عن إصدار "قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" المحدثة؛ انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على شركات التمويل الجماعي بالدين، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.

وألزم البنك شركات التمويل الجماعي بالدين بالإفصاح عبر منصّاتها عن نسب التعثر، كما مكّنها من تمويل المنشآت التجارية بمبالغ تتجاوز 7.5 مليون ريال (2 مليون دولار).

وتعرف شركات التمويل الجماعي بالدين بأنها منصات تتيح للأفراد أو الشركات الحصول على قروض عبر جمع الأموال من الكثير من المستثمرين، ويمكن لهؤلاء المستثمرين وضع مبالغ صغيرة للمشاركة في التمويل.

وأقر البنك المركزي السعودي تحديثات عدة تخص شركات التمويل الجماعي بالدين، أبرزها:

- إلزام شركات التمويل الجماعي بالإفصاح عن نسب التعثر عبر منصاتها.

- السماح لشركات التمويل الجماعي بالدين بالمشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة وفق الضوابط المحددة.

بالإضافة إلى إمكانية تمويل المنشآت المستفيدة بمبالغ تتجاوز 7.5 مليون ريال (2 مليون دولار) في حالات معينة:

- عند تمويل المنشآت التجارية الكبيرة.

- عند تمويل المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري.

- عند الحصول على عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي.

ويأتي اعتماد هذه التحديثات بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع «قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين» المحدثة، لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة.