أقرت السعودية أمس الثلاثاء موازنة عام 2025 التي تتوقع عجزا قدره 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار) فيما قال وزير المالية إن المملكة ستواصل الإنفاق على المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على عوائد النفط.

ويتوافق العجز مع التوقعات المبدئية التي أعلنتها الحكومة في سبتمبر أيلول بأن يعادل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية محمد الجدعان "ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030".

وأثر انخفاض أسعار النفط واستمرار خفض السعودية للإنتاج طوعا على إيراداتها في السنوات القليلة الماضية، لكن المملكة ماضية في زيادة الإنفاق لتعزيز النمو وتنفيذ خطة للتحول الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق في 2025 زهاء 1.285 تريليون ريال بما يتماشى مع توقعات سبتمبر أيلول، ومن المرجح أن يعادل ذلك قرابة 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ومن المتوقع أيضا أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.184 تريليون ريال.

وتتطلب رؤية 2030 مئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والتصنيع، وجذب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعليقات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) "المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030".

مراجعة أوجه الإنفاق

مع زيادة التكاليف المرتبطة بالمشروعات، تراجعت المملكة في الآونة الأخيرة عن بعضها، مثل مشروع نيوم، لإعطاء الأولوية لاستكمال المنشآت اللازمة لاستضافة أحداث رياضية عالمية على مدى العقد المقبل.

وقال الجدعان إن نيوم مشروع طويل الأجل سيستغرق اكتماله عقودا.

وأضاف في إفادة صحفية في العاصمة السعودية الرياض "نيوم خطة تمتد لأكثر من 50 عاما. إذا كان أي شخص يظن أن نيوم بحجمها الكبير سيتم بناؤها وتشغيلها وجني الأموال منها في غضون خمس سنوات، فهذه حماقة. نحن لسنا حمقى. نحن أناس حكماء".

وأردف قائلا "ستحقق بعض المشاريع داخل نيوم عوائد في الأمد القريب والمتوسط ​​​​ولكن هذا برنامج طويل الأجل للغاية".

وتجري السعودية حاليا مراجعة شاملة للإنفاق قد تؤخر بعض مشروعات رؤية 2030 أو تقلصها، وهي خطوة رحب بها صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى منها وكالة التصنيف الائتماني موديز التي رفعت الأسبوع الماضي تصنيف المملكة الائتماني.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام للمملكة 1.3 تريليون ريال في 2025، وهو أعلى قليلا من تقديرات العام الحالي عند 1.2 تريليون ريال، وأقل بقليل من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

شكوك حول توزيعات الأرباح

وقال الجدعان إن المملكة "تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2025 وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025 وعلى المدى المتوسط".

وأظهر بيان الميزانية التي نشرته السعودية أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى زيادة أصوله المدارة إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) بنهاية 2025.

وذكر البيان أن قيمة أصول الصندوق بلغت 3.47 تريليون ريال حتى أكتوبر تشرين الأول.

ويتوقف الكثير من الأمور على اتجاه أسعار النفط العام المقبل وما إذا كانت شركة النفط العملاقة أرامكو ستستمر في دفع توزيعات أرباح سخية بالمستويات الحالية.

وباعتبارها أكبر مساهم في أرامكو، اعتمدت الحكومة على توزيعات الأرباح مصدرا رئيسيا للأموال، مما ساعد في احتواء العجز المالي.

وأبقت أرامكو على توزيعات أرباح ربع سنوية للمساهمين بقيمة 31.1 مليار دولار في الربع الثالث على الرغم من انخفاض الأرباح.

وقال الجدعان للصحفيين إن تقديرات ميزانية 2025 "لا تأخذ في الاعتبار أي توزيعات أرباح إضافية (من أرامكو)".

وفي حين من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية العام المقبل بنحو أربعة بالمئة عن تقديرات 2024، فإن عوائد النفط قد تتراجع أكثر من ذلك.

ويقدر جاستن ألكسندر، المدير في خليج إيكونوميكس، أن عوائد النفط في 2025 قد تقل بنحو 10 بالمئة مقارنة بالعام الجاري.

وقالت مصادر لرويترز إن دول مجموعة أوبك+ تناقش تأجيلا إضافيا لزيادات إنتاج النفط المخطط لها، والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير كانون الثاني، قبل اجتماع يوم الأحد للاتفاق على سياسة الإنتاج خلال الأشهر الأولى من 2025.

 

عجز مالي أقل في 2024

عدلت وزارة المالية تقديرات العجز في 2024 إلى 115 مليار ريال مقارنة بتوقعاتها في سبتمبر أيلول عند 118 مليار، بما يعادل نحو 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى النمو هذا العام بعد انكماشه في 2023، إذ تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8 بالمئة في 2024 قبل أن يتسارع بقوة العام المقبل إلى 4.6 بالمئة، مدفوعا بزيادة الأنشطة غير النفطية، وفقا لوزارة المالية.