أظهر مسح يوم الأحد أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية واصل النمو القوي في أبريل نيسان على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، إذ دعم الطلب المحلي الإنتاج.

واستقر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل على أساس موسمي عند 57 نقطة في أبريل نيسان دون تغير عن مارس آذار، ليظل أعلى كثيرا عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج قليلا إلى 61.9 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى في ستة أشهر في مارس آذار عند 62.2 نقطة، لكنه ظل يعكس قوة الطلب، وسجل قطاعا الجملة والتجزئة أقوى نمو من حيث الانتاج.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، عن مؤشر مديري المشتريات "يشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5 بالمئة لهذا العام".

وأضاف "تجدر الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق".

وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في أبريل نيسان إلى 61.0 نقطة في أبريل نيسان من 64.0 نقطة في مارس آذار، لكن ظروف قوة التجارة المحلية دعمت المبيعات، واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع.

وسجل الاقتصاد السعودي انكماشا بنحو 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي.

وأظهرت بيانات حكومية أولية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من أن البيانات الفصلية أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5 بالمئة فقط مقارنة بالربع السابق، وتراجعت أعمال القطاع العام واحدا بالمئة.