قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الخميس إن الحكومة قد تقلص حصتها في بعض الشركات الكبرى مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، وقد أدرجت حوالي 30 شركة لخصخصة محتملة.

ولم يتضح ما هي الشركات التي قد بيعها.

وقال سيلوانوف، في مقابلة مع قناة روسيا 24، إن "وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها عن 50 بالمئة، واقترحت تخفيض الحصة دون التخلي عن حصة مسيطرة".

وأضاف "وقد يحقق هذا عشرات أو مئات المليارات (من الروبلات)" مضيفا أن القائمة معروضة على الحكومة ولا تزال بحاجة لمزيد من المناقشة.

وتابع "هناك حوالي 30 شركة كبيرة حيث من الممكن النظر في خفض حصة الدولة وبيعها لشركات الخاصة".

وتمتلك الدولة العديد من الشركات بشكل مباشر، وقال سيلوانوف إن وجود المساهمين من القطاع الخاص من شأنه أن يقلل التكاليف ويحفز الشركات على تحقيق المزيد من الربحية.

ويؤيد فكرة الخصخصة أندريه كوستين، رئيس بنك في.تي.بي الحكومي ثاني أكبر بنك في روسيا.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال كوستين إن العقوبات الغربية دمرت عناصر الاقتصاد الروسي التي استغرق بناؤها 30 عاما، وإن موسكو بحاجة إلى إنشاء نموذج جديد للنمو من خلال الخصخصة وإعادة تخصيص أموال الميزانية.