تعتزم قطر توجيه الفائض في موازنتها العامة البالغ 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتخفيض الدين العام، وفقاً لوزارة المالية في الدولة الخليجية الغنية بالغاز. وقالت الوزارة في تدوينة على منصة "إكس": "سوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".

وقد تراجع الإنفاق العام في قطر 1.8% إلى نحو 57.3 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي، فيما هبطت الإيرادات 12.4% إلى نحو 59.9 مليار ريال، وفق البيانات الرسمية. وشكلت الإيرادات النفطية البالغة 41.124 مليار ريال نحو 69% من إجمالي الإيرادات، ومثلت الإيرادات غير النفطية النسبة المتبقية.

وكانت وكالة "فيتش" قد توقعت في مارس آذار الماضي، أن ينخفض الدين الحكومي في قطر إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام، على أن يتراجع إلى 45% العام المقبل، بعد أن بلغ ذروته عند 85% في 2020.

وقالت الوكالة عندما رفعت حينذاك التصنيف الائتماني لسندات قطر بالعملة الأجنبية طويلة الأجل من "AA-" إلى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة :"من المتوقع استمرار الحكومة في سداد الديون الخارجية المستحقة هذا العام والبالغة 4.8 مليار دولار ، ومن المرجح أن تعيد جدولة ديون مستحقة في 2024 بقيمة 2 مليار دولار إلى العام المقبل، فيما ستسدد بشكل تدريجي بعض ديونها المحلية".