أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن الصندوق يضخ نحو 40 إلى 50 مليار دولار سنويا وسيزيد ذلك إلى 70 مليار دولار سنويا بين 2025 و2030.

وقال الرميان إن صندوق الاستثمارات العامة يخصص أكثر من 70 بالمئة من التمويل لمشاريع واستثمارات داخل السعودية ويستهدف توجيه ما يتراوح بين 20 إلى 25 بالمئة لتمويل في الخارج. وأضاف أن نحو 40 بالمئة من استثمارات الصندوق الدولية هي في الولايات المتحدة.

ووصف المملكة العربية السعودية بأنها مركز محتمل لنشاط الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، وأرجع هذا إلى مواردها من الطاقة وقدرتها التمويلية.

وقال محافظ الصندوق ياسر الرميان في فعالية استثمارية في ميامي برعاية صندوق الثروة السيادي "إننا في وضع جيد يؤهلنا لأن نكون مركزا للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة".

وتابع "سيستهلك الذكاء الاصطناعي الكثير من الطاقة ونحن رواد عالميون عندما يتعلق الأمر بطاقة الوقود الأحفوري وعندما يتعلق الأمر بالطاقة المتجددة".

وأوضح الرميان أن المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، لديها أيضا "الإرادة السياسية" لتنفيذ مشاريع ذكاء اصطناعي ولديها أموال وفيرة يمكنها تخصيصها لتعزيز تطوير التكنولوجيا.

وتشير تعليقاته إلى أن مراكز البيانات قد تكون جزءا أساسيا من استراتيجية الرياض للاستفادة من الطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تتطلب قدرات معالجة هائلة.

وتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي مجموعات من آلاف الرقائق في مراكز البيانات الضخمة لإعداد الخوارزميات لإكمال المهام. وارتفعت تكاليف الكهرباء لشركات التكنولوجيا مع تنافسها لبناء نماذج ذكاء اصطناعي متطورة بشكل متزايد وطرح منتجات توليدية لمليارات المستخدمين.