أظهر تقرير صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعام 2023 زيادة إجمالي الأصول الخاضعة لإدارته 29 بالمئة تقريبا إلى حوالي 765 مليار دولار العام الماضي، مدفوعة باستثمارات محلية في مشروعات سعودية عملاقة.

وزادت الأصول التي تمثل المشروعات السعودية الكبرى بنحو مثليها إلى 241 مليار ريال (64 مليار دولار) من 121 مليار ريال قبل عام، كما زاد إلى مثليه أيضا التطوير في مشروعات أخرى تهدف لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط إلى 251.32 مليار دولار من 125.26 مليار دولار في نهاية عام 2022.

وقاد الصندوق موجة إنفاق لتقليل اعتماد المملكة على النفط وإطلاق شركات وطنية رائدة في قطاعات منها الخدمات المالية والسياحة والطيران والصناعة.

وأدى ارتفاع التكاليف إلى زيادة الضغوط على الصندوق في ما يتعلق بتنفيذ هذه المشروعات. وذكرت رويترز في وقت سابق هذا العام أن الصندوق يسعى للتركيز على استثمارات تتمتع بفرص أكبر للنجاح بعد تقليص حجم بعض مشروعاته العملاقة الرئيسية.

ومن بين المشروعات التي جرت مراجعتها ذا لاين، وهي مدينة مستقبلية بين جدران مرايا تمتد لمسافة 170 كيلومترا داخل الصحراء ضمن مشروع التطوير الحضري والصناعي الضخم نيوم.

وترك صندوق الاستثمارات العامة بصمته على الساحة العالمية من خلال صفقات رفيعة المستوى منها شراء فريق نيوكاسل يونايتد لكرة القدم واستثماراته في أوبر وبلاكستون للاستثمار المباشر والتكتل الياباني سوفت بنك.

ومنذ نهاية العام الماضي ارتفعت الأصول الخاضعة لإدارة الصندوق بنحو 160 مليار دولار إلى نحو 925 مليار دولار إجمالا، بحسب موقعه الإلكتروني، وذلك بعد نقل حصة ثمانية بالمئة في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو إلى الصندوق في الربع الأول من عام 2024. ويرأس أرامكو ياسر الرميان محافظ الصندوق أيضا.

وأتاح نقل هذه الحصة إمكانية حصول الصندوق على أرباح وفيرة، كما أنه جمع خمسة مليارات دولار من بيع سندات في يناير كانون الثاني.

ولا يوفر الموقع الإلكتروني للصندوق مزيدا من التفاصيل حول كيفية نمو الأصول.

وأظهر التقرير السنوي لعام 2023 أن الاستثمار الدولي استمر العام الماضي وشكل 20 بالمئة من إجمالي الأصول الخاضعة لإدارته بينما شكلت الاستثمارات المحلية 79 بالمئة من الإجمالي.