صرحت خمسة مصادر في أوبك بلس لرويترز أنه من غير المرجح أن تقوم لجنة الرقابة الوزارية المشتركة للمجموعة هذا الأسبوع بالتوصية بأي تغييرات في اتفاقها الحالي لتخفيض الإنتاج والبدء في إلغاء بعض التخفيضات تدريجياً اعتباراً من ديسمبر كانون الأول، على الرغم من الانخفاض الحاد الأخير في أسعار النفط.

ومن المقرر أن يعقد وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك+)، بقيادة روسيا، اجتماعاً عن بُعد في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

وقال أحد المصادر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: ”على الرغم من أن وضع سوق النفط معقد بعض الشيء، إلا أنني لا أتوقع قراراً جديداً أو أي تعديلات على اتفاق أوبك+ في اجتماع الأربعاء".

وانخفضت أسعار النفط في عام 2024، حيث انخفض خام برنت إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2021، وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي وارتفاع الإمدادات من خارج أوبك+. ويحوم خام برنت حول 71 دولاراً للبرميل في تداولات اليوم.

وتقوم أوبك بلس حالياً بخفض الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل حوالي 5.7 في المائة من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر عام 2022.

وتنص الاتفاقات الأخيرة على زيادة إنتاج أوبك + بمقدار 180,000 برميل يومياً في ديسمبر كانون الأول كجزء من خطة للتخلص التدريجي من الشريحة الأخيرة من التخفيضات الطوعية حتى عام 2025. وقد تم تأجيل زيادة الإنتاج من أكتوبر بعد انخفاض الأسعار.

كما سيكون هناك تركيز خلال الاجتماع وفي الأسابيع المقبلة على التزام الدول بالتخفيضات، وبالتحديد العراق وكازاخستان اللتان تعهدتا بخفض 123,000 برميل في سبتمبر أيلول وتخفيضات أخرى في الأشهر اللاحقة لتعويض تجاوزات حصص الإنتاج السابقة.

وقال مصدر في أوبك بلس لرويترز الأسبوع الماضي إنه بعد تنفيذ التخفيضات التعويضية في سبتمبر أيلول سيؤدي ذلك إلى المضي قدماً في زيادة ديسمبر كانون الأول، حيث ستكون الزيادة في صافي المعروض في السوق ضئيلة.

وأشار محللون إلى أن غياب الالتزام قد يدفع السعودية والدول الأخرى إلى التراجع عن تخفيضات الإنتاج قبل ديسمبر.

وقالت حليمة كروفت من شركة ”آر بي سي كابيتال“ في تقرير لها: ”في حالة عدم الامتثال، يمكننا أن نتصور إلغاء أسرع للتخفيضات الطوعية".

وتجتمع لجنة الرقابة الوزارية المشتركة عادةً كل شهرين وتستطيع تقديم توصيات لتعديل السياسة. وتضم اللجنة وزراء النفط من الدول المنتجة الرئيسية بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا.