نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة أسياد العمانية للخدمات اللوجستية المملوكة للدولة تخطط لطرح عام أولي لشركتها التابعة (أسياد للشحن) بحلول نهاية العام الجاري واختارت مجموعة جيفريز وإي.إف.جي هيرميس مستشارين لتولي الطرح.

وأحجمت مجموعة أسياد وإي.إف.جي وجيفريز عن التعليق ردا على طلب من رويترز اليوم الخميس للتعقيب على خطة الطرح العام الأولي.

ولم تتوفر تفاصيل عن حجم الطرح حتى الآن.

وتركز أسياد للشحن على نقل الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية بأسطول يضم ناقلات ضخمة للخام وناقلات للمنتجات والكيماويات وأخرى للبضائع الجافة.

وتقول مجموعة أسياد في سجلاتها إن العملاء والشركاء يضمون شركة التعدين البرازيلية فالي وشركتي الطاقة بي.بي وشل.

وتملك مجموعة أسياد المملوكة لجهاز الاستثمار العماني، وهو صندوق الثروة السيادية في السلطنة، أصولا تزيد قيمتها عن أربعة مليارات دولار وتركز على الخدمات اللوجستية والنقل وخدمات الموانئ والشحن والمناطق الحرة.

ولم يرد جهاز الاستثمار العماني على طلب للتعليق حتى الآن.

وتخطو السلطنة، وهي منتج غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على درب جارتيها الإمارات والسعودية في دفع برامج الطروحات بقيادة الدولة في محاولة لتعزيز استراتيجيات الخصخصة.

وساعدت تلك الاستراتيجية، إلى جانب الإصلاحات الواسعة التي تشمل الانضباط المالي، عُمان في سداد الديون وتحويل عجزها المالي الكبير في السنوات الماضية إلى فائض منذ 2022.

وتجري الإصلاحات وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الذي تولى الحكم في أوائل 2020 بعد وفاة السلطان قابوس الذي حكم البلاد على مدى خمسة عقود تقريبا.

ورفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من (Ba2) إلى (Ba1) في ديسمبر كانون الأول، وهو مستوى أقل بخطوة واحدة من الدرجة الاستثمارية، ويُعزى إلى تحسن مؤشرات القدرة على تحمل الديون.

وتسعى عُمان إلى رفع تصنيفها إلى ‘سوق ناشئة’ من سوق مبتدئة، مما قد يجذب شركات إدارة الأصول العالمية والاستثمار الأجنبي عبر صناديق الدخل الثابت.

وعُمان والبحرين هما الدولتان الوحيدتان ضمن مجلس التعاون الخليجي، المكون من ستة أعضاء، غير الحاصلتين على تصنيف سوق ناشئة من شركة (إم.إس.سي.آي).

وذكرت رويترز في 2021 أن أسياد كانت تدرس بيع حصة استراتيجية في شركتها التابعة عُمان للشحن، والتي تحمل حاليا اسم أسياد للشحن منذ 2022.

وقالت رويترز في ذلك الوقت أن أسياد طلبت من البنوك تقديم عروض للحصول على تفويض لمساعدتها في دراسة صفقة محتملة تمكنها من التخارج مما يصل إلى 40 بالمئة من حصتها.