أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه مستوى التصنيف الائتماني للمرة الثانية على التوالي من “Ba2” إلى "Ba1” وغيرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، كما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وقالت الوكالة إن تحسن السياسات المالية وفاعليتها، وعزم الحكومة على خفض المديونية العامة للدولة سوف يسهم في تعزيز المركز المالي للدولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، حتى وإن شهدت أسعار النفط تراجعاً في مستوياتها.

وأوضحت الوكالة أن استمرار الإجراءات التصحيحية المتخذة منذ عام 2020 وجهود الحكومة المبذولة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي يدعم توجه سلطنة عمان نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.وتتوقع الوكالة بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولاراً للبرميل خلال الفترة 2024-2025 قبل تراجعها تدريجياً بين 55 و75 دولاراً للبرميل خلال المدى المتوسط.

وبناء على هذه التقديرات، تتوقع الوكالة تراجع المديونية العامة للدولة إلى نحو 35 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما تتوقع الوكالة أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين 2024 و2025. وقالت الوكالة بأن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تحقيق فائض مالي بنحو 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022.

كما تتوقع الوكالة بأن يستمر الحساب الجاري لسلطنة عُمان في تحقيق فائض مالي بنحو 2 بالمائة خلال عام 2023 بعدما سجل فائض بنحو 5 بالمائة في عام 2022. وقالت الوكالة إنه من المرجح أن تسهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن تحول الكربون العالمي، كما أشارت إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع في حال استمرار تراجع المديونية العامة للدولة وتحسن قطاع الإيرادات غير النفطية.