عدلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى أن الوضع المالي للسلطنة يتحسن.

وأكدت الوكالة على تصنيفها الائتماني للسلطنة عند BB+/B.

وفي يناير كانون الثاني توقعت عمان عجزا في الميزانية بمقدار 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار) في 2024، في تحول عن فائض في 2023 بفعل تأثير انخفاض إنتاج النفط والأسعار على الماليات العامة.

وتسعى عمان، مثل جيرانها المنتجين للنفط والغاز في الخليج، إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدا عن النفط والغاز، لكنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط.

وتضع رؤية 2040 لسلطنة عمان، وهي خطة تنمية اقتصادية انطلقت في 2021، تصورا لخفض حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16 بالمئة في 2030 وإلى 8.4 بالمئة في 2040 انخفاضا من 39 بالمئة في 2017.

وقالت ستاندرد اند بورز في بيان "ستتحسن الميزانية العمومية للحكومة ويمكن أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى خفض الديون بشكل أسرع من المتوقع في العديد من الشركات المملوكة للدولة دون التأثير على نتائج النمو الاقتصادي".

وتتوقع ستاندرد اند بورز أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان اثنين بالمئة في المتوسط سنويا بين 2024-2027.

وفي سبتمبر أيلول 2023 رفعت ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة إلى  BB+بفضل أساسيات أقوى للاقتصاد الكلي.