قالت مصادر تجارية إن الخصومات على مبيعات النفط الخام الإيراني للصين انخفضت إلى أدنى مستوى في نحو خمس سنوات مع ارتفاع الأسعار بسبب تراجع الصادرات وسط مخاوف من احتمالية أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات.

ووصلت الخصومات إلى أدنى مستوى منذ انضمت شركات التكرير الصينية المستقلة إلى قائمة المشترين في أواخر عام 2019 لتملأ فراغا تركته شركات التكرير الحكومية الصينية التي فضلت توخي الحذر من أن تقع تحت طائلة عقوبات أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران قبل ذلك بعام.

ومن شأن ارتفاع الأسعار أو انخفاض تدفقات النفط الإيراني، والتي تشكل عشرة بالمئة من واردات الصين من النفط الخام، أن يزيد الضغط على الإنتاج المنخفض بالفعل في المصافي المستقلة وكذلك الضغط بشكل أكبر على هوامش التكرير الضئيلة وسط تباطؤ الطلب على الوقود في الصين.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على معاملات النفط الإيرانية أو مشاركة فيها إن فروق أسعار الخام الإيراني الخفيف تقلصت إلى أقل من أربعة دولارات للبرميل عن خام برنت القياسي العالمي، بينما وصل الخام الإيراني الثقيل إلى أقل بسبعة دولارات عن برنت.

ولم ترد وزارة النفط الإيرانية بعد على طلب للتعليق.

وقال متعاملون إن الخصم على الخام الإيراني الخفيف استقر عند نحو خمسة إلى ستة دولارات في وقت سابق من العام الجاري بعد أن تقلص من أكثر من عشرة دولارات في أواخر 2023.

وقال منفذ آخر للعمليات التجارية مع مصفاة في شاندونغ إن البائعين “رفعوا” الأسعار مع تراجع عمليات التحميل وأيضا مع زيادة سعر الخام السعودي في أكتوبر تشرين الأول.

ووفقا لشركتي تتبع الناقلات كبلر وفورتكسا، تراجعت عمليات التحميل من أرصفة التصدير في موانئ، بما يتضمن جزيرة خرج الإيرانية، بشكل كبير في أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع سبتمبر أيلول إذ شعر ملاك السفن بالقلق من هجمات إسرائيلية محتملة على منشآت نفطية إيرانية وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وغالبا ما يقول التجار إن النفط الإيراني هو إمدادات من ماليزيا أو سلطنة عمان أو أي مكان آخر للتحايل على العقوبات الأمريكية. وتدافع بكين مرارا عن تعاملاتها التجارية النفطية مع إيران باعتبارها مشروعة ومتوافقة مع القوانين الدولية.