قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة تواجه صعوبات في الحصول على قروض جديدة سواء من البنوك العالمية أو المحلية، طبقا لوثيقة حصلت عليها رويترز.

ويعزو الوزير البراك هذه الصعوبات إلى توقف بعض البنوك العالمية عن تمويل شركات النفط والغاز "نتيجة لتوجه العالم نحو تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والطاقة البديلة".

وأضاف البراك أن المؤسسة، عملاق النفط في الدولة الخليجية، وشركاتها التابعة تواجه أيضا صعوبة في الحصول على قروض من البنوك المحلية لعدم سماح البنك المركزي للبنوك بزيادة حصتها مع القطاع النفطي.

ونتيجة لذلك فإن "احتفاظ مؤسسة البترول الكويتية بأرباحها يمثل أهمية بالغة، لسد جزء من العجز المتوقع لضمان استمرارية العمل وإنجاز المشاريع المطلوبة، وللمساهمة في خدمة الدين"، كما يرى البراك طبقا للوثيقة وهي رد على سؤال برلماني مؤرخ في 24 ديسمبر كانون الأول.

وتتوقع مؤسسة البترول الكويتية أن تواجه عجزا قدره 14.1 مليار دينار (45.69 مليار دولار) في خطتها الخمسية، وأن تلجأ للاقتراض وبيع أصول لسد جزء من هذا العجز، طبقا لوثيقة سابقة اطلعت عليها رويترز في نوفمبر تشرين الثاني.

وأكد الوزير في الوثيقة الجديدة صحة ما ذكرته رويترز في قصتها السابقة، مضيفا أن الاقتراض سيكون من خلال قروض تجارية أو إسلامية، ووكالات ائتمان الصادرات، "أما الأصول التي سوف تباع فهي الأصول غير الاستراتيجية والتي لم تعد مجدية".

وكانت مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي الكويتي توصلتا إلى اتفاق في 2021 تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.250 مليار دينار للحكومة خلال 15 عاما على أقساط، قيمة كل قسط 550 مليون دينار، تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار علاوة على نصف مليار دينار كرسوم إضافية.

وفي ذلك الوقت كان لدى المؤسسة نحو سبعة مليارات دينار مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.

لكن الوزير البراك أشار في الوثيقة الجديدة إلى أن الأرباح المستحقة على مؤسسة البترول الكويتية للدولة تصل إلى حوالي 6.4 مليار دينار حتى تاريخه.

وذكر أن قيمة المشاريع الرأسمالية التي تعتزم مؤسسة البترول الكويتية تنفيذها خلال الخطة الخمسية التي تنتهي في 31 مارس آذار 2028 تبلغ 24 مليار دينار.