أصدر وزير المالية الياباني أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين بعد تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاماً مقابل الدولار، وقال إن السلطات قد تتخذ "إجراءات حاسمة"، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي.

وكانت آخر مرة استخدم فيها الوزير شونيتشي سوزوكي عبارة "الإجراءات الحاسمة" في خريف عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.

وأدلى سوزوكي بهذه التعليقات اليوم الأربعاء بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى في 34 عاما وإلى المستوى الذي استدعى تدخلا رسميا في السوق في عام 2022.

وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية اليوم الأربعاء بعد تراجعه نحو 0.2 بالمئة، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في أكتوبر تشرين الأول 2022 لشراء العملة.

وهذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990.

وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في العملات لدى أو.سي.بي.سي في سنغافورة "أعتقد أن الأسواق تترقب بحذر شديد لمعرفة ما هي العتبة بالنسبة لطوكيو".

وأضاف "أعتقد أن خطر التدخل مرتفع للغاية... وبالنظر إلى التحذيرات حتى الآن، أعتقد أنه إذا لم تتحرك طوكيو، فإنها ستشجع الناس على الدفع (بتداول الدولار مقابل الين) إلى مستوى أعلى بكثير في الأيام القليلة المقبلة".

وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب عن كثب تحركات السوق بعد انخفاض الين.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات العملة وتأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار.

وقال أويدا للبرلمان ردا على سؤال عن الانخفاضات الحادة التي شهدها الين في الآونة الأخيرة "تحركات العملة من بين العوامل التي لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار".

ومن شأن ضعف الين جعل الواردات أكثر تكلفة فضلا عن رفع التضخم وتقليل عائدات الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في العالم.

واستمر انخفاض الين بلا توقف منذ أن رفعت اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007، مما يمثل تحولا تاريخيا في السياسة النقدية.

وتشمل العوامل التي تؤثر على الين استخدامه في صفقات الشراء بالاقتراض، إذ يقترض المستثمرون بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة ويستثمرون العائدات في عملة ذات عائد أعلى. ويمكن للمستثمرين اليابانيين أيضا الحصول على عوائد أقوى بكثير في الخارج، مما يحرم الين من الدعم من التدفقات العائدة إلى البلاد.

وبالنسبة للربع الحالي الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو العملة الرئيسية الأسوأ أداء، إذ انخفض بأكثر من سبعة بالمئة مقابل الدولار.