أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الجمعة أن اليابان أنفقت ما يقرب من 9.8 تريليون ين (62.5 مليار دولار) على التدخل في العملة خلال شهر، مؤكدة دخولها سوق الصرف الأجنبي لأول مرة منذ عام 2022.

وأظهرت بيانات الوزارة أن اليابان أنفقت 9.789 تريليون ين على التدخل في العملة في الفترة بين 26 أبريل نيسان و29 مايو أيار. وكان التدخل الأخير أكبر من حوالي 9.2 تريليون ين أنفقتها اليابان على عمليات شراء الين في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول 2022.

وجاء التدخل هذا العام في الوقت الذي هبطت فيه قيمة الين إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود في أواخر إبريل، حيث انخفض إلى نحو 160 يناً للدولار. وفي وقت لاحق قفز الين فجأة، مما أثار تكهنات بتدخل الحكومة اليابانية.

وقد أدت الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى إضعاف الين في السنوات الأخيرة. وقد أثرت سلسلة طويلة من قوة الدولار بشكل كبير على العملات في جميع أنحاء آسيا، مما أثار مخاوف المسؤولين بشأن مخاطر انخفاض قيمة العملة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد وزير المالية شونيتشي سوزوكي مجدداً أهمية استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية. وقال "نحن نراقب التحركات في السوق بعناية. لا يوجد تغيير في موقفنا الأساسي المتمثل في أننا سنتخذ الإجراء المناسب ضد التحركات المفرطة".

ويتم تداول الين حول 157.25 مقابل الدولار اليوم الجمعة.

وترتفع عائدات السندات الحكومية اليابانية تدريجياً منذ أن قرر بنك اليابان إنهاء أسعار الفائدة السلبية والتخلي عن سيطرته على عائدات السندات في مارس آذار. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.1% يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو تموز 2011.

وقال شوسوكي يامادا، الخبير الاستراتيجي في بنك أوف أمريكا، إن ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية لن يكون عاملاً داعماً للين ما لم يصل العائد على سندات العشر سنوات إلى حوالي 1.25%. وبلغ العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.0% في وقت متأخر من بعد ظهر الجمعة في طوكيو.

وقال يامادا إن اليابان لا تزال تتمتع بالقدرة على الدفاع عن الين في الوقت الحالي، مع وفرة من الأصول المقومة بالدولار في احتياطياتها.