انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من عام 2024، ليواصل فترة صعبة ويشير إلى أن التضخم الناجم عن ضعف الين يضر بطلب المستهلكين.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى مارس آذار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل وتيرة انكماش سنوية قدرها 2%. وكان هذا هو الربع الثالث على التوالي من الأداء الضعيف بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2023 واستقر في الربع الأخير من العام الماضي.

ويتناقض الأداء الإجمالي للاقتصاد مع الأرباح القوية التي أعلن عنها مؤخرا كبار المصدرين اليابانيين مثل تويوتا موتور وارتفاع سوق الأسهم خلال العام الماضي. ويساعد هبوط قيمة الين، الذي بلغ مؤخراً أدنى مستوى له منذ 34 عاماً مقابل الدولار، في تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين ويميل إلى رفع أرباحهم.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن فوائد العملة الضعيفة تفوقها بشكل متزايد الأضرار التي لحقت بطلب المستهلكين. ويدفع الشعب الياباني المزيد من المال مقابل الغذاء والوقود المستوردين، كما أن التضخم، الذي بلغ نحو 3%، يفوق الزيادات في الأجور في الوقت الحالي.