قال عضو مجلس السياسة سيجي أداتشي إن بنك اليابان سيحتاج إلى المضي قدماً بحذر في أي تغييرات أخرى في السياسة النقدية، مشدداً على أن قرار البنك المركزي بإنهاء إجراءات التيسير النقدي لا يعني تحولاً نحو تشديد السياسة النقدية.

وقال أداتشي في خطاب ألقاه يوم الأربعاء: "نحن بحاجة إلى تجنب الزيادات المبكرة في أسعار الفائدة على الإطلاق، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على فرصة تعافي الاقتصاد الياباني".

وقال أداتشي إن احتمال تحقيق تضخم مستدام ومستقر بنسبة 2% آخذ في الازدياد، لكنه لا يزال غير مؤكد تماماً، مضيفاً أن البنك المركزي يحتاج إلى الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة.

وفي شهر مارس آذار، قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، قائلاً إن الدورة الإيجابية للأجور والأسعار بدأت تؤتي ثمارها أخيراً. وقال أداتشي اليوم الأربعاء إن القرار لا يعني أن البنك المركزي يغير موقفه إلى وضع تشديدي.

وتأتي تعليقات أداتشي في الوقت الذي أدت فيه التوقعات بإجراء المزيد من التغييرات في السياسة من قبل بنك اليابان إلى رفع العائد على سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 1.065%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2011.

وقد تزايدت وجهة النظر بشأن التشديد النقدي المبكر في اليابان حيث أن ضعف الين المستمر يثير المخاوف بشأن التضخم طويل الأمد. ووفقاً لأحدث البيانات الحكومية، ارتفعت أسعار المستهلكين الإجمالية بنسبة 2.5% مقارنة بالعام السابق في أبريل نيسان، لتبقى أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2% لمدة عامين.

وعلى الرغم من أن بنك اليابان ليس مسؤولاً بشكل مباشر عن أسعار صرف العملات الأجنبية، إلا أن أداتشي قال إن البنك المركزي يمكن أن يفكر في ردود السياسة النقدية إذا كان ضعف الين يشكل تهديداً لهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.

وتم تداول الين عند حوالي 157.25 مقابل الدولار في طوكيو اليوم الأربعاء.