قال صندوق النقد الدولي إن المخاطر المالية العالمية في الأمد القريب تحت السيطرة لكن تيسير السياسة النقدية قد يفاقم فقاعات أسعار الأصول وإن الأسواق ربما تقلل من شأن المخاطر التي تشكلها الصراعات العسكرية والانتخابات الوشيكة.

وفي تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي العالمي، حذر الصندوق من أن “الفجوة المتزايدة” بين تزايد حالة الغموض الجيوسياسي وانخفاض التقلبات في السوق تزيد من فرصة حدوث صدمة في السوق مماثلة للتقلبات التي شهدناها في أغسطس آب عندما أدى رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة إلى موجة ضخمة من عمليات خفض الديون.

وقال البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إن أسواق الائتمان والأسهم المزدهرة تبدو غير راضية عن تباطؤ نمو الأرباح والتدهور المستمر في قطاعات أكثر هشاشة مثل عقارات الشركات والعقارات التجارية.

وأشار الصندوق أيضاً إلى أنه في حين أن التيسير النقدي من جانب معظم البنوك المركزية الكبرى خلق ظروفاً مالية ملائمة، فإن خفض أسعار الفائدة ربما يؤدي إلى ارتفاع تقييمات الأصول وارتفاع عالمي في الديون الخاصة والحكومية والروافع المالية غير المصرفية.

وأضاف الصندوق في تقريره “هذه الثغرات المتزايدة قد تؤدي إلى تضخيم الصدمات السلبية التي صارت محتملة بشكل أكبر بسبب ازدياد الغموض الاقتصادي والجيوسياسي في ظل الصراعات العسكرية المستمرة والسياسات المستقبلية غير المؤكدة للحكومات المنتخبة حديثا".