قلّص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت ضغوط الحروب وعدم اليقين الجيوسياسي وخفض إنتاج النفط.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو هذا العام 2.1%، وفقا لتوقعات الاقتصاد الإقليمي للبنك الدولي -ومقره واشنطن-، انخفاضا من تقديرات 2.7% في أبريل نيسان الماضي و2.2% في يوليو تموز.

وخفض الصندوق توقعاته قليلا للعام المقبل إلى 4% مقارنة بتوقعات أبريل نيسان، لكنها تعد رفعا من توقعات يوليو تموز.

وقال الصندوق في التقرير إنه إذا استمرت الحروب الجارية أو توسعت، فقد يكون ثمة “خسائر اقتصادية دائمة.. وقد تواجه الاقتصادات التي تنفذ إصلاحات هيكلية حاسمة استياء اجتماعيا متزايدا ومقاومة سياسية، مما يعوق تنفيذ السياسات ويقيد النمو".

وفي الأسبوع الماضي، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل إلى 3.2% وحذر من تفاقم المخاطر الناجمة عن الحروب والحمائية التجارية، وأشاد بالبنوك المركزية لترويض التضخم من دون دفع الدول إلى الركود.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور في مقابلة، “الاقتصاد يتعافى ولكن في بيئة تتسم بعدم اليقين الشديد".

وأضاف أن حرب إسرائيل على قطاع غزة ولبنان والحرب الأهلية في السودان -أسوأ الصراعات في المنطقة- كان لها تأثير مختلط، مضيفا “أي تصعيد يمكن أن يكون له تأثير أكبر على المنطقة".

ووفقا لأزعور، فإن عاملا آخر قد يثقل كاهل النمو الإقليمي هو تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك بلس، وتضم مجموعة من مصدري النفط منها السعودية والإمارات والعراق.

وقد يبدأ التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، في زيادة الإنتاج في ديسمبر كانون الأول، إذ يعمل تدريجيا على زيادة الإمدادات المتوقفة منذ عام 2022، لكنه أرجأ بالفعل هذا الأمر المقرر أصلا في أكتوبر تشرين الأول، وسط ضعف الطلب على النفط في الصين وتضخم الإنتاج بين دول أخرى.

ودفعت هذه التخفيضات صندوق النقد إلى خفض توقعاته للنمو للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، عدة مرات في العام الماضي.

ومع ذلك، قال أزعور إن نمو القطاع غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي كان مرنا، وكان يقود النمو خلال العامين الماضيين.

ووفقا لأزعور، فإن ثمة مصدر قلق آخر لصندوق النقد الدولي يتمثل في عدم قدرة المنطقة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الكافي، إلى جانب المستويات المرتفعة من الديون في الاقتصادات متوسطة الدخل.

وذكر أن حالة عدم اليقين الاقتصادي من المقرر أن تظل مرتفعة طالما استمرت الحروب الإقليمية.

وأشار أزعور إلى أن “حالة عدم اليقين مرتفعة للغاية وتأثير حالة عدم اليقين متباين، فبالنسبة لبعض البلدان، تلك التي تشهد صراعات، ما تحتاجه هو الدعم الفوري والمساعدة الطارئة".

وأوضح أن الدول الأخرى المحيطة بمنطقة الصراع -بما في ذلك مصر والأردن والعراق- “تحتاج إلى أن تكون وقائية للحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي".