خفضت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة الرئيسية أمس الخميس عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وأشار صناع السياسات إلى تحسن أوضاع سوق العمل بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وعادة ما تحذو الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج حذو المركزي الأمريكي في ما يتعلق بتحركات أسعار الفائدة، نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار. والدينار الكويتي فقط هو المربوط بسلة من العملات بينها الدولار.

وقال فيجاي فاليتشا كبير مسؤولي الاستثمار في سنتشري فاينانشال “انخفاض أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي قد يغذي النمو في القطاعات شديدة التأثر بظروف الائتمان، مثل العقارات والإنفاق المحلي، ما يعزز مرونة الاقتصاد بشكل عام".

وخفضت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 25 نقطة أساس لكل منهما إلى 5.25 بالمئة و4.75 بالمئة على الترتيب، وخفضت الإمارات أيضا سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى 4.65 بالمئة.

وتحصنت معظم اقتصادات الخليج إلى حد كبير من ارتفاع التضخم بشكل يصعب السيطرة عليه في دول أخرى، ونفذت دول المنطقة خططا طموحة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو غير النفطي.

وفي قطر، قرر المصرف المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة (سعر فائدة الإيداع وسعر الإقراض وسعر إعادة الشراء) بقدر أكبر قليلا بلغ 30 نقطة أساس، في حين خفض المصرف المركزي في البحرين سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز مؤخرا، من المتوقع أن يتسارع النمو في أكبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل مع ارتفاع إنتاج النفط، في حين من المتوقع أن يظل التضخم خافتا هذا العام والعام المقبل بين 0.8 بالمئة وثلاثة بالمئة في المتوسط.