خفضت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس، مشيرا إلى “ثقة أكبر” بشأن القضاء على التضخم.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس أمس الأربعاء، ويرى صناع السياسات أن تكلفة الاقتراض ستنخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام الجاري.

وتميل الدول المصدرة للنفط والغاز في منطقة الخليج إلى اتباع نهج المركزي الأمريكي فيما يتعلق بسعر الفائدة نظرا لأن معظم عملات تلك الدول مربوطة بالدولار، والدينار الكويتي فقط مربوط بسلة من العملات منها الأمريكية.

ولكن اقتصادات منطقة الخليج لم تتأثر إلى حد بعيد بارتفاع معدلات التضخم مثلما حدث في أسواق أخرى، وتنفذ خططا طموحة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو غير النفطي.

وقال البنك المركزي السعودي في بيان إنه قرر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) 50 نقطة أساس إلى 5.50 بالمئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 50 نقطة أساس إلى خمسة بالمئة.

وأفاد بيان للمصرف المركزي الإماراتي بأنه خفض سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس، من 5.40 بالمئة إلى 4.90 بالمئة.

وقال داميان هيتشين الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “خفض أسعار الفائدة الأمريكية يشير إلى بيئة مواتية لأهداف الاستثمار الطويل الأجل وتنويع الاقتصاد في الخليج".

وأضاف “مع انخفاض تكاليف الاقتراض، تصبح الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، أكثر جاذبية، ويتوافق ذلك مع الأهداف الاستراتيجية للمنطقة للحد من الاعتماد على النفط".

وخفض البنك المركزي القطري ثلاثة أسعار فائدة رئيسية بمقدار 55 نقطة أساس لكل منها، وخفض بنك الكويت المركزي سعر فائدة الخصم 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة من 4.25 بالمئة.

وقال مصرف البحرين المركزي في بيان إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من ستة بالمئة إلى 5.50 بالمئة، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

وأضاف في البيان "“يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية".

وأظهر استطلاع لرويترز في يوليو تموز أن معدل التضخم في المنطقة من المتوقع أن يتراوح بين واحد بالمئة إلى ثلاثة بالمئة في المتوسط العام الجاري.