أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين اليوم الثلاثاء بعد انخفاض أسعار النفط مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، أدنى مستوياتها منذ أوائل يونيو حزيران بسبب مخاوف حيال الطلب الصيني مع تجاهل السوق لخطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وتأثرت الأسواق في الآونة الأخيرة بمجموعة من الأخبار الاقتصادية المخيبة للآمال الصادرة من الصين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس الاثنين انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين على الأرجح للشهر الثالث في يوليو تموز.

وانخفض المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع تراجع سهمي مجموعة التيسير أربعة بالمئة وشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.9 بالمئة.

وانخفض مؤشر دبي 0.6 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك المشرق 7.2 بالمئة وسهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.7 بالمئة.

لكن سهم سوق دبي المالي، الذي يدير بورصة دبي، ارتفع 1.6 بالمئة بعد أن أعلن عن ارتفاع صافي أرباحه الفصلية.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيسي على استقرار.

ولا تتوقع الأسواق أي خفض لأسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، ولكنها تتوقع خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.2 بالمئة مع تراجع سهم شركة الاتصالات (أريدُ) 1.1 بالمئة قبل إعلان أرباحها.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار أربع نقاط، ما نسبته 0.06 في المئة، ليصل عند مستوى 7186.71 نقطة.

وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1978.56 بارتفاع قدره 6.59 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 821.91 بارتفاع قدره 3.88 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4664.11 نقطة مرتفعاً 12.03 نقطة وبنسبة 0.26 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4652.08 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة بقيادة سهم مجموعة طلعت مصطفى الذي صعد 1.7 بالمئة.

وقال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين إنه أكمل مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود الرامية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها لكنه حث على إحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بكبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.