أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض يوم الخميس مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الرئيسية الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة لتقييم المسار المحتمل لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وهبط المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مع تراجع الأسهم في معظم القطاعات، ليسجل خسائر أسبوعية بلغت 2.1 بالمئة.

وانخفض سهم أكبر بنك إسلامي في العالم (مصرف الراجحي) 1.4 بالمئة وسجل سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام 10 بالمئة، وهو أكبر تراجع منذ أكثر من ست سنوات، بعد أن أعلنت شركة الإعلام انخفاض صافي الربح السنوي 15.9 بالمئة.

لكن سهم البنك الأهلي السعودي قفز 4.9 بالمئة مسجلا أكبر مكاسب منذ أوائل يناير كانون الثاني، بعد أن عين أكبر بنك في المملكة رئيسا تنفيذيا جديدا ليحل مكان الرئيس التنفيذي المكلف.

وتراجع المؤشر الرئيسي في قطر 0.1 بالمئة متأثرا بخسائر في قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والصناعة، إذ هبط سهم شركة (ملاحة) 2.3 بالمئة وبنك الدولي الإسلامي 1.4 بالمئة.

وفي أبوظبي هبط المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق منخفضا 0.1 بالمئة مع تراجع سهم الدار العقارية 1.1 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الأول،أكبر بنوك الإمارات، 0.6 بالمئة.

ولم يسجل المؤشر الرئيسي في دبي تحركا يذكر، مع ارتفاع سهم بنك دبي التجاري 4.4 بالمئة وسوق دبي المالي 3.5 بالمئة.

وتراجع سهم الأنصاري للخدمات المالية 1.9 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض يومي في أكثر من شهرين، في حين تراجع سهم الوطنية للتبريد المركزي 3.9 بالمئة مع تداول أسهم الشركتين دون الحق في توزيعات الأرباح.

ومن المنتظر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير شباط، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، يوم الجمعة.

ونظرا لأن معظم عملات الخليج مربوطة بالدولار، عادة ما تتبع السعودية والإمارات وقطر أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.4 بالمئة، مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، مع تراجع جميع الأسهم تقريبا.

وانخفض سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وسهم البنك التجاري الدولي 6.5 بالمئة و3.1 بالمئة على الترتيب.