أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، تماشيا مع صعود الأسهم العالمية بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني سجلت أكبر زيادة لها في سبعة أشهر.

وترى الأسواق فرصة قدرها 97 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مقارنة مع فرصة كانت تبلغ 86 بالمئة قبل صدور البيانات.

وتؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي على السياسة النقدية في الخليج نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار، بما في ذلك الريال السعودي.

وعوض المؤشر القياسي في دبي خسائر سجلها في وقت مبكر اليوم ليغلق مرتفعا 0.3 بالمئة مع تسجيل مكاسب في معظم القطاعات. وصعد سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا بالمئة.

وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.1 بالمئة مواصلا المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مع صعود سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.9 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.3 بالمئة.

وواصل المؤشر القياسي في قطر المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق على ارتفاع 0.2 بالمئة مع تسجيل مكاسب في جميع القطاعات تقريبا. وارتفع سهم بنك الدوحة 1.8 بالمئة وسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات 0.9 بالمئة.

وقالت وزارة المالية القطرية أمس الأربعاء إن الدولة سجلت فائضا في الميزانية بلغ 100 مليون ريال (27.43 مليون دولار) في الربع الثالث من 2024.

لكن المؤشر القياسي في البورصة السعودية خالف الاتجاه وانخفض 0.4 بالمئة مواصلا الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مع تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

وهبط سهم مصرف الراجحي، أكبر البنوك الإسلامية في العالم، 1.2 بالمئة، كما تراجع سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة. وقالت مصادر بقطاع النفط إن إمدادات الخام السعودية إلى الصين سترتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في يناير كانون الثاني بدعم من خفض الأسعار من جانب أكبر مصدر في العالم.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة مع تسجيل مكاسب في معظم القطاعات. وصعد سهم جي.بي أوتو للسيارات 4.4 بالمئة وسهم البنك التجاري الدولي 1.2 بالمئة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء إن مصر ستبيع حصصا في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025 عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.