انزلقت اليابان بشكل غير متوقع إلى الركود في نهاية العام الماضي وفقدت لقبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا مما أثار الشكوك حول متى سيبدأ البنك المركزي في التخلي عن السياسة النقدية فائقة التيسير المستمرة منذ عقد.

ويحذر بعض المحللين من انكماش آخر في الربع الحالي مع ضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك وتوقف الإنتاج في وحدة تابعة لشركة تويوتا موتور. ويشير كل هذا إلى مسار مليء بالتحديات نحو التعافي الاقتصادي وصنع السياسات.

وقال يوشيكي شينكي كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي للأبحاث "الأمر اللافت للنظر بشكل خاص هو التباطؤ في الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي وهما من الركائز الأساسية للطلب المحلي".

وأضاف "سيظل الاقتصاد يفتقر إلى الزخم في الوقت الحالي مع عدم وجود محركات رئيسية للنمو".

وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول بعد انخفاض 3.3 بالمئة في الربع السابق، مما خالف توقعات السوق بزيادة 1.4 بالمئة.

وعادة ما يعد الانكماش لربعين متتاليين بمثابة تعريف للركود الفني.

وشدد وزير الاقتصاد يوشيتاكا شيندو على ضرورة تحقيق نمو قوي في الأجور لدعم الاستهلاك الذي وصفه بأنه "يفتقر إلى الزخم" بسبب ارتفاع الأسعار.

وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، 0.2 بالمئة مقابل توقعات السوق بزيادة 0.1 بالمئة إذ أدى ارتفاع تكاليف المعيشة والطقس الدافئ إلى عزوف الأسر عن تناول الطعام بالخارج وشراء الملابس الشتوية.

وانخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي آخر لنمو القطاع الخاص، بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة مع توقعات بزيادة 0.3 بالمئة.

وانكمش الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي للربع الثالث على التوالي.