وقعت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، في العاصمة الكورية سيئول، اتفاقية للتجارة الحرة مع جمهورية كوريا، في خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الأستاذ جاسم محمد البديوي، بعد توقيعه للاتفاقية مع وزير التجارة بجمهورية كوريا آن دوك غيون : "إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، من أجل تعزيز علاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، وتحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة".
وأوضح الأمين العام أن هذا التوقيع أتى كثمرة لمفاوضات استمرت على مدى (5) جولات ، عكست الرغبة الحقيقية المشتركة في تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية وزيادة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين ، وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي في دول الخليج وكوريا.
وأكّد البديوي أن الاتفاقية تضمنت 18 فصلاً، وشملت التجارة في السلع، والخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الرقمية، والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، وغيرها من الفصول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن الاتفاقية تعد المرة الثانية التي يبرمها مجلس التعاون مع شركائه التجاريين في دول العالم خلال العام الجاري 2023، بعد الإعلان عن التوقيع على اتفاقية مماثلة مع جمهورية باكستان الإسلامية في شهر سبتمبر أيلول الماضي .
وفي هذا الصدد قال الأمين العام: "إن توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من باكستان وكوريا، خلال ثلاثة أشهر، يعبر عن المكانة الاقتصادية الرائعة التي وصلت إليها دول مجلس التعاون، كقبلة لدول العالم التي تسعى للدخول معها في العديد من الاتفاقيات والشراكات، لا سيما الاقتصادية منها"، معرباً عن الفخر والاعتزاز للمكانة المرموقة التي وصلت إليها دول مجلس التعاون وللمصداقية الكبيرة التي تحظى بها إقليمياً ودولياً.
كما قدّم البديوي ، الشكر لكبار المفاوضين من الجانبين، وللفريق التفاوضي لمجلس التعاون والفرق الفنية بدول مجلس التعاون التي عملت طيلة فترة الجولات التفاوضية؛ بهدف الوصول إلى الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، متطلعين لاستمرار هذه الجهود الرائعة لتحقيق المزيد من الإنجازات في العمل الخليجي المشترك.