ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن إصدارات أدوات دين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي بلغت 20.1 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، متجاوزة بالفعل إجمالي الإصدارات لعام 2023 البالغ 15.2 مليار دولار.

وتمثل البنوك في المملكة العربية السعودية (A+/Stable) 33% والإمارات العربية المتحدة  (AA-/Stable) 26% من إصدارات أدوات الدين منذ بداية العام. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها البنوك السعودية ديوناً بالدولار الأمريكي أكثر من البنوك الإماراتية. وقد نشطت بشكل متزايد في أسواق رأس المال الديون الدولية منذ عام 2020 لدعم خطط نموها التمويلي القوية، وتنويع قواعد تمويلها، ومؤخراً لتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة محلياً.

وتوقعت "فيتش" أن تتجاوز الإصدارات السنوية في عامي 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار أمريكي، مما يعزز السيولة لتلبية الطلب الائتماني القوي.

وذكرت الوكالة أن إصدارات الدين في الربع الأول من عام 2024 كانت مدفوعة بمعنويات المستثمرين القوية التي غذتها أسعار النفط المرتفعة والنمو الائتماني السريع في السعودية. وتتوقع أن تستمر هذه الدوافع، وسيتم تحفيز الإصدارات أيضاً بنحو 30 مليار دولار أمريكي من آجال الاستحقاق في 2024-2025 وانخفاض أسعار الفائدة بالدولار الأمريكي. وتتوقع فيتش أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024 و125 نقطة أساس في عام 2025.

وتمثل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 10% من الديون متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي الصادرة عن البنوك ذات التصنيف الاستثماري في الربع الأول من عام 2024. ودفعت البنوك معدل قسيمة يبلغ متوسطه نحو 5.2% للإصدار غير المضمون لمدة خمس سنوات. كما أصدرت المزيد من شهادات الإيداع قصيرة الأجل من المراكز المالية الكبرى، بما في ذلك نيويورك ولندن وهونج كونج وسنغافورة. وهذا يؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتوسيع مجمعات السيولة لديها، وتعميق علاقاتها التجارية والتجارية. وتمثل شهادات الإيداع الصادرة من المراكز المالية الكبرى 33% من إجمالي إصدارات البنوك الخليجية منذ بداية العام.

وتمتلك بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 13.3 مليار دولار أمريكي من الديون بالدولار الأمريكي المستحقة في عام 2025، معظمها في البنوك الإماراتية والقطرية. ومن المرجح أن يتم إعادة تمويل جزء كبير من هذا المبلغ حيث إن تحسين ظروف التمويل من شأنه أن يدعم انخفاض تكاليف الاقتراض. وتعتقد أن إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأمريكي قد يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي في عام 2025 على خلفية تحسين ظروف التمويل.

وبحسب الوكالة، تمتلك بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً نحو 3.6 مليار دولار من أدوات المستوى الأول الإضافية بالدولار الأمريكي مع تواريخ الاستدعاء الأولى في 2024-2025. وتتوقع أن يتم استدعاء جميع الأدوات، الأمر الذي سيدعم الإصدار أيضاً.