رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى “B” من “B-” ، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم، وتشديد الظروف النقدية.

وتسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي وارتفاع عبء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.

وأوضحت فيتش أن المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم في مشروع رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المصري، بالإضافة إلى التمويل الجديد الذي قدمته المؤسسات المالية الدولية. وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من ثقة الأسواق في قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.

كما أشارت الوكالة إلى أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلاً عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية.

وعلى صعيد المالية العامة، لفتت فيتش إلى انخفاض المخاطر بشكل معتدل، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية. كما توقعت الوكالة انخفاضاً ملحوظاً في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر.