يدرس "بنك أبوظبي الأول" عمليات استحواذ محتملة في تركيا، بما في ذلك "يابي في كريدي بنك" كجزء من بحث المصرف الإماراتي عن فرص النمو في الخارج، كما نقلت وكالة "بلومبيرج" عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إن بنك أبوظبي الأول، وهو أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، أجرى محادثات استكشافية مبكرة مع مالكي العديد من البنوك التركية. لعدة أشهر، كان البنك يقوم بتقييم إمكانية الاستحواذ على "يابي في كريدي بنك"، والذي تقدر قيمته حالياً بـ 241.6 مليار ليرة (7.6 مليار دولار)، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.

وقالت المصادر إن المداولات لا تزال في مرحلة أولية وليس هناك يقين من أن "بنك أبوظبي الأول" سيسعى في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق. ورفض ممثلو بنك أبوظبي الأول و"يابي في كريدي بنك" و"كوتش هولدينغ" المالكة لأغلبية أسهم البنك التركي، التعليق.

ويعد بنك أبوظبي الأول أحدث بنك إماراتي يعرب عن اهتمامه بالأصول التركية بعد أن قام الرئيس رجب طيب أردوغان بجولة في منطقة الخليج والشرق الأوسط في يوليو لدعم الاستثمارات في اقتصاد تركيا البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار. أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول، في سبتمبر أنه استحوذ على حصة 20% في مجموعة "تي أو أم" (TOM) التركية.

وخلال زيارة أردوغان العام الماضي، تعهدت الإمارات بأكثر من 50 مليار دولار لدعم تركيا بعد سنوات من الخلافات السياسية بين البلدين. وسعى أردوغان إلى إصلاح العلاقات مع الدول النفطية في محاولة لجذب مليارات الدولارات التي يحتاجها لوضع الموارد المالية لتركيا على أساس أكثر أماناً.

وبتقييم قدره 40 مليار دولار، تبلغ قيمة بنك أبوظبي الأول أكثر من خمسة أضعاف قيمة "يابي في كريدي بنك" في إسطنبول. قام البنك الإماراتي بعدة محاولات للاستحواذ على مصرف خارج المنطقة بحثاً عن النمو. وفي العام الماضي، كان يدرس عرضاًَ بقيمة 35 مليار دولار لشراء بنك ستاندرد تشارترد البريطاني وحاول شراء أكبر بنك استثماري في مصر في 2022.

من الممكن أن تواجه أي صفقة في تركيا صعاباً بسبب بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة في البلاد، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على كيفية تفكير بنك أبوظبي الأول. وتحول البنك المركزي في البلاد في الأشهر الأخيرة نحو تشديد السياسة النقدية، ووضع قيوداً على الاستهلاك الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.