أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات من حيث حجم الأصول، عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، بدعم من تراجع رسوم انخفاض القيمة وتحسن الهوامش.

وارتفع صافي الربح 63 بالمئة إلى 4.01 مليار درهم (1.09 مليار دولار) في الربع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول، متجاوزا متوسط ​​توقعات المحللين البالغة 3.6 مليار درهم.

وورد في إفصاح للبورصة أنه بالنسبة للعام 2023 بأكمله ارتفع صافي الربح بنسبة 56% إلى 16.4 مليار درهم، من 13.4 مليار درهم في 2022، بعد استثناء مكاسب بيع حصص في الشركات التابعة. وبلغت الإيرادات 27.8 مليار درهم، بفضل نمو أعمال القطاعات الرئيسية للمجموعة كافة. وارتفع مجموع الموجودات بنسبة 5% مقارنة مع العام الماضي إلى 1.2 تريليون درهم (318 مليار دولار). كما ارتفعت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 5% مقارنةً مع العام الماضي لتصل إلى 484 مليار درهم، بمتوسط زيادة قدرها 8% على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما يتفوق على الأرقام المسجلة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مع تحقيق زيادة في الحصة السوقية عبر قطاعات الأعمال والأسواق المحلية والعالمية. كما ارتفعت الودائع بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي إلى 760 مليار درهم، مع نمو بنسبة 21% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

واقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول توزيع أرباح نقدية بإجمالي 7.8 مليار درهم لعام 2023 بقيمة 71 فلساً للسهم الواحد، وهي أعلى توزيعات أرباح منذ عام 2020. وسيخضع مقترح توزيع الأرباح النقدية بنسبة 50% من صافي الأرباح لموافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية التي ستعقد في 5 مارس آذار المقبل.

وتراجع صافي رسوم انخفاض القيمة 10 بالمئة في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، إلا أنه ارتفع 65 بالمئة مقارنة بالربع السابق إلى 999 مليون درهم، ويرجع ذلك بالأساس إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر.

كما تلقى صافي الربح الدفعة بعد ارتفاع الدخل التشغيلي 17 بالمئة في الربع الرابع و32 بالمئة لعام 2023 مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بحجم الأعمال وتحسن الهوامش.

وارتفع صافي دخل الفوائد، مدعوما بالأحجام وأسعار الفائدة المرتفعة، بنسبة 27 بالمئة لعام 2023 ليصل إلى 18.1 مليار درهم مما ساهم في تعزيز الميزانية العمومية.

وقال لارس كرامر رئيس الشؤون المالية "وصلت إيرادات المجموعة وصافي أرباحها إلى مستويات قياسية جديدة وكان الأداء متسقا عبر قطاعات أعمالنا الأساسية".

وبحلول 31 ديسمبر كانون الأول كان إجمالي أصول البنك مرتفعا خمسة بالمئة إلى 1.2 تريليون درهم.